جهت مقدار ووصف معلوم باشد ونيز بايد ربح معلوم باشد ومقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك وعامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براي عامل ودو ثلث آن براي مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براي من وبقيه براي تو باشد باطل است وبايد ربح در بين خصوص مالك وعامل باشد پس اگر مقدارى از ربح را براي شخص ثالثى كه أجنبي از اين معامله است قرار دهند باطل است . س 4 - اگر مالك ، رأس المال را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند وسود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير ؟ ج - شرط است در مضاربه ، اين كه سود بردن بوسيلة تجارت وكسب باشد ومضاربه ، بنحو مذكور در سؤال واقع نمىشود وهم چنين اگر مالك مالي را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند وربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست وواقع نمىشود . س 5 - هر گاه مالك ، متاعي را به كسى بدهد وبگويد اين را به فروش وثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير ؟ ج - صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع ، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود . س 6 - آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير ؟ ج - شرط نيست . س 7 - هر گاه كسى ، شبكه ماهيگيرى را به صياد بدهد وقرار بگذارند كه هر مقدار ما هي صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير ؟ ج - اين نحو معامله باطل وفاسد است وهر چه ما هي صيد شود مال صياد است لكن بايد أجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد . بلى اگر صاحب شبكه از أول به صياد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آنچه را كه صيد مىكند براي صاحب شبكه تملك كند مانعى ندارد ودر اين صورت صاحب شبكه با صياد به مقدارى كه صياد قصد نموده شريك مىشود . س 8 - هر گاه شخصي مالي را به ديگرى بدهد كه با آن درخت يا گوسفندى بخرد وميوه